سبحان دکور

با توجه به واکنش رئیس نظام مهندسی ساختمان در خصوص عدم اجراء ابلاغیه آخوندی در خصوص دریافت پنج درصد از حق نظارت مهندسان ناظر به حساب سازمان های نظام مهندسی ساختمان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی نامه ای بر عدم اختیار شورای مرکزی برای شرح و تفسیر دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در پی ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی عباس آخوندی برای لغو دریافت پنج درصد از حق نظارت مهندسان ناظر به حساب سازمان های نظام مهندسی ساختمان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اجراء این دستور وزارتخانه را ضروری ندانست و طی نامه ای به سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها بر عدم اجراء این دستور تاکید کرد. لذا معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این موضوع نامه فوق را صادر و بر اجراء ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد. متن نامه بدین شرح است:

جناب آقای مهندس رجبی
رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مركزی)

با احترام؛

عطف به نامه شماره ۷۸۶۲/د/ش مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۹ جناب‌عالی خطاب به روسای محترم سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها مراتب زیر را به آگاهی می‌رساند:

وظایف رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مركزی) در ماده ۱۱۶ آئین‌نامه اجرایی قانون مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ احصاء شده است. در بند “ذ” این ماده، “ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات و بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی به نظام مهندسی استان‌ها” جزء وظایف رئیس سازمان می‌باشد و در قانون و آئین‌نامه، هیچگونه اختیاری برای شرح و تفسیر دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های این وزارتخانه داده نشده است، لذا تفسیر و اعلامی كه جناب‌عالی در بند (۳) و انتهای بند (۴) نامه مذكور در خصوص بخشنامه شماره ۵۵۸۰۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ معمول فرموده‌اید خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و فاقد وجاهت و اعتبار قانونی می‌باشد.

ضمناً به اطلاع می‌رساند برخی از بخشنامه‌های این وزارتخانه كه قبلاً در  اجرای همین بند برای ابلاغ به سازمان‌های استان‌ها به آن سازمان ارسال شده، به سازمان‌های استان‌ها ابلاغ نشده است و این امر موجب بروز مشكلات حقوقی برای این وزارتخانه گردیده است.

النهایه از آنجا كه طبعاً دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های این وزارتخانه در چارچوب قوانین و مقررات جاری تدوین و ابلاغ می‌گردد، لازم الاتباع و لازم‌الاجرا بوده و هرگونه تفسیر خلاف آن یا عدم اجرای مفاد آن‌ها تخلف محسوب می‌شود.

حامد مظاهریان

معاون وزیر